عباس بیگدلی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به افزایش قیمت برخی کالاها که به ارز ترجیحی مرتبط نیستند، گفت: برخلاف تصورات تصمیم گیرندگان که فکر می‌کردند صرفاً انتقال ارز ترجیحی به زینفع نهایی، روی یکسری از کالاها به ویژه کالاهای اساسی اثر می‌ گذارد؛ ولی بنابر تجربه انجام آن در سال های گذشته و دولت‌های مختلف، با جهش قیمت درخصوص کالاهای اساسی و سایر اقلام مصرفی مردم مواجه شدیم.

نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی بیان اینکه نهادهای نظارتی بایستی به موضوع جلوگیری از گرانی ها و احتکار کالاها نظارت جدی کنند، افزود: فضای حاکم بر اقتصاد کشور نباید برای مردم نگران کننده‌ باشد؛ از این نظر که عدم فراوانی کالاها مردم را نگران می کند، همچنین عدم وجود کالاها باعث تشدید افزایش قیمت‌ها می شود. از آنجا که در آستانه ماه مبارک رمضان و عید نوروز قرار داریم و تقاضای جامعه برای خرید مایحتاج بیشتر می شود؛ لذا بایستی موضوع افزایش قیمت ها توسط دستگاه نظارتی مدیریت شود تا مردم بتوانند اقلام مصرفی خود را خریداری کنند.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: باید در ریل گذاری در بودجه نیز حواسمان باشد؛ به ویژه مواردی که باعث افزایش هزینه تولید  می شوند را مدیریت کنیم و پرداخت یارانه را به سمت کالابرگ ببریم؛ یعنی برای جلوگیری از ایجاد التهاب بیشتر در بازار، نگاه ما عدم پرداخت وجه نقد و نظارت دائم دولت بر عرضه و قیمت ها باشد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع واردات نهاده های دامی، تصریح کرد: مثلاً درخصوص نهاده ها شاهدیم که متاسفانه با اینکه بسیاری از واردکننده ها هم کالای اساسی و هم نهاده‌ها را با قیمت ارز ترجیحی وارد کردند؛ ولی در بازار تفکیک این کالاها بسیار سخت است؛ بنابراین بایستی دولت نظارت بیشتری بر توزیع اقلام و کالاهای اساسی در بازار که با نرخ ارز ترجیحی وارد شده، داشته باشد و درخصوص نهاده‌ها نیز همین اتفاق بیفتد.

بیگدلی با تاکید براینکه یک راه بیشتر نداریم و آن اینکه اینکه بتوانیم نظارت درستی بر کالاهای اساسی و نهاده هایی که با ارز ترجیحی وارد شده اند داشته باشیم، خاطرنشان کرد: درحال حاضر حدود سه میلیون تن نهاده با قیمت ارز ترجیحی در بندرگاه داریم؛ ولی متاسفانه هنوز در بازار قابل تفکیک نیست. تیم نظارتی و حسابرسی وزارتخانه‌ها به ویژه وزارت جهاد که مستقل عمل می کنند هم آنطور که باید، نتوانستند دقت نظری بر تفکیک این کالاها داشته باشند و سیستم نظارت به شکلی باشد که واقعاً قیمت‌ها کنترل شوند. در مجموع اگر دولت توانایی نظارت را ندارد؛ یک راه بیشتر نمی ماند؛ کالاهای اساسی و نهاده هایی که با ارز ترجیحی وارد شده اند  را با همان قیمت توزیع کند و مابه التفاوت قیمت کالاها را از واردکننده و توزیع کننده بگیرد و مستقیم در اختیار مصرف کننده قرار دهد. /

پایان پیام